قاچاق کالا و ارز یکی از چالش های اقتصادی بزرگ در ایران است که تاثیرات منفی بر تولید داخلی ، اشتغال، امنیت اقتصادی و حتی ارزش پول ملی دارد . برای مقابله با این معضل ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در سالها بعد اصلاحاتی در آن صورت گرفت .
بر اساس این قانون کالا و ارز به معنای واردات یا صادرات کالا و ارز بر خلاف مقررات قانونی کشور است . این موضوع شامل تخلفات متعددی مانند عدم پرداخت حقوق گمرکی ، ارائه فاکتورهای غیر واقعی ، نقل و انتقال غیر قانونی ارز و استفاده از اسناد جعلی در تجارت خارجی است .
مجازات و پیامدهای قانونی : بر اساس این قانون، مجازات های متعددی برای متخلفان در نظر گرفته شده است .
۱- جزای نقدی : بسته به میزان تخلفات قاچاقیان ممکن است به پرداخت جریمه های سنگین معادل چند برابر ارزش کالا محکوم شوند .
۲- توقف کالا و ارز : کالاهای چاقاق ضبط شده و به نفع دولت مصادره می شود .
۳- حبس : درموارد شدید قاچاقچیان ممکن است به حبس از ۶ ماه تا ۲۵سال محکوم شوند.
۴- محرومیت از فعالیت های اقتصادی : افرادی که در قاچاق نقش دارند ممکن است از فعالیت های تجاری و دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند.
عوامل موثر بر افزایش قاچاق :
- تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و غیر رسمی
- تعرفه های گمرکی بالا که موجب جذابیت قاچاق برای وارد کنندگان غیررسمی می شود .
- نبود نظارت کافی در برخی مبادی ورودی و مرزی
- فساد اداری و مالی که اجرای قانون را تضعیف میکند .
راهکارهای کاهش قاچاق کالا و ارز :
تسهیل قوانین تجاری و کاهش تعرفه های گمرکی
کنترل دقیق تر مرزها با بهره گیری از فناوری جدید
مبارزه با پولشویی و تقویت سامانه های نظارتی و بانکی
افزایش همکاری های بین المللی برای کنترل قاچاق سازمان یافته
نتیجه گیری: قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضررهای اقتصادی ، موجب افزایش تورم و کاهش در آمدهای دولتی و رشد اقتصادی زیرزمینی می شود برای مقابله با این پدیده اجرای قوانین اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش شفافیت در تجارت ضروری است .
